نماينده عضو جبهه پايداري از تخلفات وزارت نفت و سازمان محيط‌زيست دولت روحاني گزارش داد
تلاش براي محاكمه زنگنه و ابتكار
تلاش براي محاكمه رييس و اعضاي دولت تدبير و اميد اين روزها از مهم‌ترين مشغله‌هاي اصولگرايان به خصوص آن گروه از نيروهاي جناح راست است كه در جريان برگزاري انتخابات دوم اسفندماه 98 اكثريت كرسي‌هاي پارلمان را تصاحب كردند. انتخاباتي كه بيش و پيش از هر ويژگي به اين شناخته مي‌شود كه با بيشترين ميزان ردصلاحيت و كمترين نرخ مشاركت نسبت به تمامي ادوار پيشين مجلس برگزار شد و خروجي‌اش مجلسي بود كه موعد آغاز به كارش، مقارن بود با نخستين هفته‌ها و ماه‌هاي ورود ويروس كوويد-19 به ايران و همه‌گيري كرونا و در نتيجه حدود يك‌سالي را در شرايطي تشكيل جلسه داد كه حضور خبرنگاران و در نتيجه نظارت افكار عمومي، حداقلي بود.
با اين همه اما مجلس‌يازدهمي‌ها كه پس از فروكش كردن تلاش‌هايي كه طي هفته‌هاي نخست براي استيضاح وزيران دولت روحاني و حتي شخص رييس‌جمهوري به كار بستند، چند نوبت براي طرح شكايت از حسن روحاني و بعضي وزيران دولت دوازدهم خيز برداشتند، اين چند ماه اخير كه رييسي دولت سيزدهم را تشكيل داده، با جديت بيشتر در راستاي محاكمه روحاني و وزيران دولتش گام برمي‌دارند. روندي كه از قضا همين ديروز و در جريان برگزاري آخرين نشست علني مجلس در اين هفته نيز بار ديگر دنبال شد و اين‌بار قرائت گزارش كميسيون اصل 90 از سوي علي خضريان، نماينده عضو جبهه پايداري تهران و البته سخنگوي اين كميسيون در مجلس يازدهم، نام بيژن نامدارزنگنه، شيخ‌الوزيران دولت روحاني و همچنين معصومه ابتكار، يكي از چند زن شاخص عضو دولت تدبير و اميد را در قامت متهمان شكايت مجلس‌يازدهمي‌ها به تيتر نخست رسانه‌ها آورد. اما واقعيت آن است كه آنچه خضريان در خاتمه گزارش كميسيون اصل 90 درباره رسيدگي به تخلفات وزارت نفت و سازمان حفاظت محيط زيست در ارايه گزارش ناصحيح در خصوص بنزين توليدي صنايع پتروشيمي به عنوان جمع‌بندي نهايي قرائت كرد، به روشني نشان از دخالت برخي انگيزه‌هاي جناحي دارد. چه آنكه مواردي را به عنوان تخلفات مستوجب برخورد قضايي براي اين دو عضو دولت روحاني رديف كرده‌اند كه نهايتا نوعي اهمال و خطاي مديريتي است و دست‌كم در گذشته به ياد نداريم مقامي به دليلي چون اين موارد، محاكمه شده باشد. البته كه حالا ظاهرا شرايطي متفاوت حاكم شده و اگرچه در گذشته شاهد چنين برخوردهايي با مقامات نبوديم اما به تازگي حكم حبس طولاني‌مدت عليه ولي‌الله سيف و احمد عراقچي، رييس و معاون ارزي بانك مركزي دولت روحاني به‌زعم بسياري از ناظران مصداق صدور حكم محكوميت به دليل سياستگذاري تعبير شد. به هر تفسير اما اين عضو جبهه پايداري در مجلس در بخش پاياني گزارش كميسيون اصل 90 با بيان مواردي از جمله اينكه «ارتباط افزايش سرطان طي سال‌هاي گذشته با ريفرميت توليدي پتروشيمي‌ها به لحاظ علمي اثبات نشده» يا «ميزان بنزن ريفرميت توليدي پتروشيمي‌ها برخي پايين‌تر و برخي مشابه ريفرميت واحدهاي پالايشگاهي است»، نتيجه‌گيري كرده است: «مديران دستگاه اجرايي برابر قانون از اعلام مطالب خلاف‌واقع و غيرمستند منع شده‌اند ليكن آقاي زنگنه و خانم ابتكار در نقض اين تعهد شرعي و قانوني و اخلاقي نه‌تنها باعث تشويش اذهان عمومي، اشتباه محاسباتي و خسارت ميلياردي به بيت‌المال شده‌اند، بلكه موجب تضييع حقوق عامه و ايجاد موانع براي كاركنان وظيفه‌شناس در انجام وظايف محوله شده‌اند، لذا به موجب مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي از دستگاه قضايي درخواست مي‌شود نسبت به تعقيب، محاكمه و اعمال مجازات مقرر قانوني نامبردگان اقدام مقتضي به عمل آيد.»